من أهم أساسيات التطوير وحل المشكلات اللجوء إلى الأبحاث والدراسات سواء استطلاعية أو تجريبية أو وضعية .. إلخ.
كونها تقدم الحلول بأسلوب علمي منطقي وواقعي بعيدا عن الاجتهادات والآراء الشخصية التي تسود غالبية قراراتنا الحكومية، فمن السهل على أي مسؤول أن يقرر ما يشاء حسبما يراه هو من منطلق الرأي الأوحد في اتخاذ القرارات المهمة والاستراتيجية التي تعودنا عليها من أولئك المسؤولين، وما يلبث أحدهم أن يتبنى أي نظرية أو دراسة طبقت في مجتمعات أخرى ليتبنى تطبيقها على مجتمعنا دون مراعاة المتغيرات الاجتماعية وغير الاجتماعية وطبيعة سمات وأنماط شخصيات أفراد مجتمعنا، هذا ما حدا بنا إلى أسلوب الإدارة بالمحاولة والخطاء مما أثر في إعادة هيكلة تلك المؤسسات والإصلاحات الإدارية غير المبنية على أسس علمية إدارية وبدون أي اعتبارات لأفكار وخبرات ونفسيات وتجارب الآخرين.
وتحت مظلة الإصلاح الإداري والمصلحة العامة وإعادة الهيكلة تدار تلك الأمور بمعتقدات شخصية وأمزجة وتصفية حسابات وعن طريق الإدارة بالسماع لما يقال عن فلان وعلان، وهكذا تدار الأمور بأسلوب فوضوي بعيدا عن الرقابة الإدارية لمؤشر الأداء الإداري الحكومي مما أثر في التنمية البشرية والتنمية الشاملة بوجه عام بوجود أجيال من المحبطين من جراء ذلك السلوك الإداري مما أدى بهم إلى عدم المشاركة بفاعلية في التطور والنمو الذي يشهده البلد.
أعتقد أن تلك الفوضى الإدارية لم يعد يحتملها النمو السريع الذي يشهده اقتصادنا، فمن الصعب تقبل مسؤولين يديرون مؤسسات الدولة بأسلوب عاطفي ومزاجي وبنظرية المدير الأوحد دون مشاركة الجميع واحترام خبراتهم ومهاراتهم ونفسياتهم، فليس المنصب يعني محاولة الظهور وإحباط الآخرين، وليس يعني أن درجات صاحب المنصب في المواطنة أكثر من درجات أي مواطن غير مُنصب، ويجب ألا يترك كل إنسان يلعب على كيفه كونه مديرا أو وكيلا أو وزيرا في المؤسسة التي يديرها فهي جزء من هذا البلد لا تحتمل كثرة الأخطاء الشخصية الإدارية وتجاوز القوانين الخاصة بالسلوك الإداري، ويجب أن ننصت لكل صاحب فكرة أو مشروع مدروس ونتيح الفرصة للجميع لتحمل المسؤولية الوطنية من خلال المشاركة الفكرية والعملية.
وكما يبدو فقد حان الوقت للمحاسبة وتطوير نظام الخدمة المدنية وإيجاد هيئات رقابية مستقلة تتولى مراقبة أداء مؤسسات الدولة من الناحية الإدارية وبالذات السلوكيات الإدارية.
www.aleqt.com/2007/01/06/article_7525.html |
0 | 
0 | 
289