|
كشف المستور
12-30-2011 06:49
من غير المعقول أن تؤسس أي وزارة أو مؤسسة. وتبقى منذ تأسيسها على نفس الرؤية والرسالة والأهداف، وإلا ستشيخ وتموت، وبما أن الإنسان هو المحور الرئيسي لأي نظام مؤسساتي، فإن علماء السلوك الإداري يرون أن التفاعل بينه وبين تلك المؤسسات هو أيضاً أساس العملية الإدارية. وإن ذلك التفاعل إما أن يكون إيجابياً منتجا أو سلبياً غير منتج ويقدر ما تتغيّر العمليات السلوكية والمعرفية لدى الإنسان عبر مراحل عمره المختلفة فلا بد أيضاً من مواكبة سلوكية ومعرفية بجميع فعاليات المؤسسة التي ينتمي إليها أو المستفيد من خدماتها.
المهم أريد أن أزيل الكثير من المخاوف والتوجسات والريبة من المفهوم الإداري إعادة الهيكلة، فإلى جانب كون الموضوع سنة من سنن الحياة فهو انعكاس للتطور والخبرات التراكمية ومواجهة المشكلات بحلول أكثر مرونة وديناميكية وتكتيك مع متغيرات الحياة المعاصرة هذا الأكثر أو الأقل.
وقد يختلف المفهوم من شخص لآخر ومن مؤسسة عامة إلى مؤسسة أهلية، فإذا كان ذلك المفهوم قد بني على تفكير متصلب أو معتقد شخصي أو أهداف غير واقعية وعملية، فإن إعادة الهيكلة هي نوع من الحمق الإداري وقد توصف ببلد كامل، كما حدث للاتحاد السوفيتي من تفكك ومشكلات اقتصادية تحت عنوان (البرسترويكا)، وقد يترتب على إعادة الهيكلة مشكلات اجتماعية كإعادة تدوير الوظائف إلى المجتمع على شكل بطالة من نوع آخر، وهي بطالة خبرات عندما يتم الاستغناء عن عدد من الموظفين تحت مظلة إعادة الهيكلة دون مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وتوافر بدائل العمل لمن يتم الاستغناء عن خدماتهم.
إذن، إذا كانت إعادة الهيكلة تعني إعادة تفكيك البناء دون مراعاة الآثار الجانبية فهذا نوع من التدمير لنفسيات الناس والمجتمع على حساب مصالح فئوية تهدف إلى أن تصنع من إعادة الهيكلة كيكة تحلي بها بعد وجبة دسمة من الفساد الإداري.
المهم أن زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وتحسين الأداء عندما تكون من أهداف إعادة الهيكلة مع مراعاة الأعراض الجانبية يعتبر هدفا مشروعا وملزم وأن يتم تحديد الأهداف والآليات قبل تنفيذ إعادة الهيكلة كمشروع. ومن الحسنات في المملكة أن إنتاج اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري من النظم والتنظيمات ذات العلاقة بالتطوير الإداري وإعادة هيكلة المؤسسات يعتبر إنتاجا كبيرا فعندما تتقدم عشر خطوات إلى الأمام من أجل الإسراع في الإصلاحات الإدارية والخروج من عباءة العالم الثالث تجد المنفذين يخطون خطوات لا نعلم سرها، فبعض المسؤولين والمشخصين يرون أن البطء والتباطؤ إما أن يكون تضاربا وتقاطعا في المصالح أو مقاومة للتغيير أو أنها كشفت المستور للإمكانات المعرفية والسلوكية للتيارات الإدارية، والله أعلم.أن
www.aleqt.com/2008/06/02/article_12647.html |
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
286