|
كمن يحرث في البحر؟!
12-30-2011 07:01
خلال هذه السنوات الأخيرة أصدرت المملكة الكثير من الأنظمة والقوانين من أجل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل تهيئة البلد لجلب الاستثمارات العالمية والانضمام إلى الكثير من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية منظمة التجارة العالمية على سبيل المثال.
ورغم أهمية تلك القوانين والأنظمة وحجم ما أنفق لإعدادها من وقت وجهد وخبرات إلا أن كثيرا من المعنيين بالاستفادة منها على مستوى المواطنين العاديين أو على مستوى رجال الأعمال لا يزالون غير مدركين أهميتها وخطورتها وبعضهم ربما يكون سمع بها عندما صدرت لأول مرة لكن نسي أن هناك قانونا، مما قد يجعله يرتكب أخطاء نتيجة هذا الجهل أو ما يسمى بالثقافة الحقوقية.
توجد على سبيل المثال مجموعة قوانين اتفاقيات المنظمة وقانون الجزاءات، الأنظمة الجنائية، حماية البيئة والحياة الفطرية، السلطة القضائية، العقارات، أنظمة سوق المال، اتفاقية المعاينة قبل الشحن، غسل الأموال والإفصاح للجمارك، قضايا الأحوال الشخصية والأسرة، المعاهدات الدولية ومن أهمها اجتماعيا نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام التعاملات الإلكترونية ولائحة خدمات الهاتف الجوال.. إلخ، من الأنظمة والتنظيمات والقواعد التي لا تعد ولا تحصى في كل تخصص.
هل يعلم المواطن والمؤسسات وقطاعات الدولة عن البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية وماذا تعني بالنسبة لهم وما الخدمات الإلكترونية التي أصبحت الدولة تقدمها والتي ستوفر المشقة والزحمة وتختصر الإجراءات وتكافح الفساد الإداري والواسطة والرشوة؟
هل تعلم أن لدينا خدمات أفراد وحكومة وأعمال، وأن خدمات كانت قديما شبه محظورة أصبحت في متناول الجميع، وأن أي إنسان يستطيع أن يؤدي كثيرا من الخدمات الإلكترونية كبطاقة الهوية الوطنية وسجل شمل الأسرة ورخصة القيادة وخدمة الأسماء التجارية، وشكاوى العمل والعمال وإصدار السجل التجاري، وأوامر الدفع المالي وخدمة تعزيز الميزانية وخدمة التأشيرات الإلكترونية؟ إلخ.
إذا كان إنتاجنا بهذا الكم والخدمة فلماذا لا تدعم هذه الخدمة ببرامج للترويج مثلها مثل أي منتج تجاري من أجل أن تدعم ومن أجل أن تنجح ومن أجل أن تقيم من قبل الكم الهائل من المستخدمين؟ لماذا لا نعود إليها إلا وقت المطالبات القانونية.. ما دام أنها متاحة للجميع وارتفع مستوى الشفافية في البلد؟
لماذا لا نريد أن نتخلى عن منهج العلاج وننتقل إلى منهج الوقاية الذي سيوفر للبلد المليارات المجهودات المستهلكة في إدارة العلاج وإدارة الطوارئ والعناية المركزة؟ ولماذا ما زلنا متمسكين بتلك المناهج في الإدارة ولا نريد أن ننتقل إلى إدارة التغيير ومواجهة المقاومات التي أصبحت شبه فردية.
كل مسؤول يقول إن على كل فرد أن يقرأ جريدة "أم القرى" وتقول إن النظام حتى يكتمل قانونيا لا بد أن ينشر في جريدة "أم القرى" الحكومية ولكن ليس هذا المطلوب، نريد أن يعرف كل إنسان ويتعلم وتكون لديه ثقافة حقوقية وهذا لا يمكن أن تقدمه جريدة "أم القرى"، ويقولون إن هذه مسؤولية الإعلام فنحن نعلم أن الإعلام استثماري لا بد أن نتعامل معه في مجال التوعية من منطلق بيعي وتسويقي، ولا بد أن يكون هناك دور لشركات الترويج لإعداد برامج مقننة اجتماعيا وموجهة وإلا سنرتكب أخطاء إصرارنا على الدور العلاجي والجراحي مقابل الدور الوقائي وندخل في قضايا قانونية لا ترحم أحدا وأقرب دليل تقرير ديوان المظالم. عما نفعله في قطاعاتنا الحكومية والخاصة من أخطاء نتيجة فقدان أو ضعف الثقافة المعلوماتية والحقوقية للأنظمة والقوانين والتشريعات.
www.aleqt.com/2007/05/26/article_8918.html |
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
396