|
هل قرأنا نظامنا الأساسي؟ لنوقفهم عند حدودهم!
08-31-2015 11:05
نجتهد ونتجاوز ونتطاول على حقوق الآخرين ونبرر ونصف تلك السلوكيات بمسميات وطنية كالمصلحة العامة، وما أدراك ما المصلحة العامة ولإزالة أي شك ولسد الذرائع وتحت عنوان فاعل خير...إلخ والمهم ما خفي من أهداف شخصية تصب في تقييد تصرفات الناس وتتبع عوراتهم وإيقاع الأذى النفسي والمادي والاجتماعي وممارسة بعض ألوان العدوان السلبي وكل هذا يحدث خارج سياق مبادئ ومواد النظام الأساسي للحكم الذي هو دستور المملكة بعد الكتاب والسنة.
يسلك بعض المضطربين والمعتلين عقليا الكثير من السلوكيات التشكيكية والتبعية للآخرين والمرتابة في نواياهم وسلوكياتهم ويقومون بدور التلصص والتجسس دون سند نظامي أو قانوني وإنما ممارسات فردية تنم عن مرضهم، وقد أكدت الكثير من الأبحاث النفسية وصنفت ووصفت مثل تلك الأمور بأنها اضطرابات في نمط وسمات الشخصية قد تصل ببعض الأشخاص إلى مرحلة متقدمة من المرض النفسي والعقلي النشط.
وعندما توفر البيئة الاجتماعية وتدعم وترحب وتستحسن مثل تلك التصرفات والسلوكيات والمسلكيات فإنها بذلك تعزز تلك الاضطرابات والأمراض مما قد يجعلها تتفشى وتعدي فئة عريضة من أفراد المجتمع مما يمحور وظيفتهم ودورهم في الحياة في أفكار وسلوكيات بعيدة عن الإنتاج والتطور والتقدم والتحضر، استغرب واندهش كثيرا من المبادرات والتجاوزات حول مسألة حقوق الإنسان وحماية الحريات وكأن المملكة ليس لديها أي نظام أو دستور وازددت دهشة، عندما سألت الكثير عن محتوى النظام الأساسي للحكم في السعودية فوجدت أغلبهم لا يعرفون النظام فكيف بالمحتوى علما بأن كافة مواد النظام الثلاث والثمانين مادة تصب في مصلحة المواطن وحماية حقوقه وحرياته وتعريفه بالمبادئ العامة للدولة ونظام حكمها ومقومات المجتمع السعودي والمبادئ الاقتصادية والحقوق والواجبات وسلطات الدولة وشئونها المالية وأجهزة الرقابة والأحكام العامة.
هذا الجهل أو الإهمال يتطلب تدخل مؤسسات الدولة لوضع خطط وبرامج تهدف لتوعية الناس بمثل هذا النظام ومحتوياته الهامة للفرد والمجتمع من باب الوقاية والتوعية والردع، على سبيل المثال تأتي وزارة الثقافة كواحدة من أهم هذه المؤسسات المناط بها رفع مستوى الوعي الثقافي وتحسين أنماط التفكير المجتمعي، أما وزارة التعليم فعليها التأهيل والتنشئة من خلال وضع هذا النظام كجزء من المنهج التعليمي في المدارس، حيث إن الوعي الحقوقي للطلاب منذ نعومة أظفارهم من شأنه أن يوجد جيلا مسلحا بمعرفة الضوابط الاجتماعية والنظامية في بلاده، وهو الأمر الذي سينعكس ايجابيا على المجتمع ككل فضلا عن قطع الطريق لكل مريض نفسي أو مختل يحاول أن يسقط عقده على مجتمعه مستغلا الجهل الحقوقي للناس.
اليوم أمامنا منهج قيمي متكامل ومنهج لاستنساخ القوانين والأنظمة وما عدا ذلك يعتبر تجاوزا كون الأنظمة والقوانين اللاحقة لابد أن تستمد من تلك النصوص بعيدا عن الإبحار في عالم التأويلات والتفسيرات وبواطن النفوس، وعندما نؤسس للحوار الوطني فلابد أن ننطلق من هذا النظام الأساسي وندين ونجرم ونمنع ما يخالفه أو يتعارض معه.
نحن اليوم في أمس الحاجة لمحاسبة من يمارس علينا الضرر المعنوي أكثر من المحاسبة على الضرر المادي فعلاج الآثار النفسية والمعنوية يحتاج إلى وقت بينما يمكن تعويض المال بالمال.
لمشاهدة المقال من المصدر أضغط على الرابط التالي:
----------------------------------------------------------------
http://www.alyaum.com/article/4066592
|
خدمات المحتوى
|
د.عبد الله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
233