|
تسونامي أسعار
12-29-2011 06:53
لا أحد ينكر أن المملكة تشهد نموا غير مسبوق في جميع المجالات بدعم وحرص من خادم الحرمين الشريفين وأن ذلك النمو والإرادة ستصبان في مصلحة ورفاهية المواطن السعودي ولكن نجد في المقابل من يسعى إلى المبالغة في الكسب على حساب المواطن وينتهز الفرص بشكل يضر مصالح الناس وكأنه ضد مصلحة البلد وغير متضرر من دوامة التضخم.
لقد ارتفع التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية إلى 2.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2006 ومنذ تلك الفترة وحتى اليوم نرى الأمور في تصاعد مما أدى إلى ارتفاع حاد في المواد الغذائية والإنشائية والذهب.. إلخ، وبدأت أسعار الإيجارات في ارتفاع وأدى ذلك التضخم إلى تشكيل حلقة مغلقة من الارتفاعات في كل المجالات مما أضر أيضاً بالنمو في المشاريع وأصبح هناك إحجام من المقاولين في الإسهام في النمو مما جعل مؤشر الميزانية في الإنفاق والصرف بطيئا وأصبح البطء تراكميا وضعف الإقبال على المنافسات الحكومية, مما حرم المواطن من خيرات البلد.
القضية أصبحت تشغل الناس وتؤرقهم إذا أخذنا الأمن من مفهومه الشامل كالأمن الغذائي، الأمن الاقتصادي، الأمن الصحي، الأمن المائي، الأمن الاجتماعي، والأمن النفسي والفكري... إلخ.
وإذا لم تتدخّل الدولة وتكبح الزيادات المستمرة في الأسعار فإن انعكاساتها السلبية ستكون كثيرة.
هناك زيادة في الأسعار غير مبررة وليس الحل أن يطلع مسؤول على قناة من القنوات التلفازية ويتكلم عن زيادة الأسعار ويعرض المشكلة وكأن الناس لا يعرفونها أو يعايشونها يومياً ويتألمون لأمور ليست بيدهم، وتستنزف مقدرتهم وتبدد أحلامهم. وليس الحـل في سرد الحلول إعلامياً فتزيد إحباط الناس إحباطاً لأنهم يعرفون المشكلة والحلول تنهال أمامهم ثم لا يجدون حلاً على مستوى الواقع. لم يعد الناس يدرون من أين تأتيهم الضربات الموجعة من الأسهم أو القروض أو الصناديق أو السكن ثم الغذاء وهكذا.
الناس يريدون أن يدخروا أموالهم ويريدون أن يستثمروها دون مخاطر وألا يقعوا في أخطاء قانونية أو غيرها مما قد يضرهم ويضر البلد، فأين يضعون أموالهم؟ وكيف يستثمرونها في ظل أزمة ثقة في التعاملات المالية والبنكية والعقارية؟
الناس تفاءلوا بزيادة الرواتب وبتحرير البنك العقاري وعندما تحقق حلمهم بالقرض تبددت أحلامهم مرة أخرى وأصبح القرض لا يبني في أضعف الإيمان سوى عظم لدور واحد وتوقف على ضوء ذلك تنفيذ الكثير من أهدافهم.
أعتقد أنه حان الوقت لكي تقوم وزارة الداخلية بأخذ زمام المبادرة وتشكل فريق عمل كونها المعنية بالوضع الداخلي للبلد وبالأمن بمفهومه الشامل وتدير شتات وتشتت الوزارات والهيئات سواء المعنية بالخدمات أو بالتجارة والصناعة أو حماية المستهلك... إلخ. نريد متحدثا رسميا يوضح الحقائق ويرشد الناس ويزيد من وعيهم للتعامل مع مثل هذا الوضع.
www.aleqt.com/2007/08/18/article_9733.html |
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
305