|
تكبير الوسادة
12-29-2011 07:05
السعودية تخسر 60 مليار ريال سنويا جراء ضعف الإنتاجية والبيروقراطية في الوقت الذي تقدر فيه إنتاجية الفرد في القطاع الخاص في الدول التي تحتل مراتب متقدمة ما بين 40 و45 ألف دولار فيما لا تتجاوز إنتاجية الفرد في القطاع الخاص في السعودية 20 ألف دولار في القطاعات غير النفطية، حسب الدراسة التي أعدها مركز التنافسية في الهيئة العامة للاستثمار!!!
أنا لن أستغرب وأندهش فالواقع يتكلم وسبق أن طلبت بالتعجيل لتطوير الأنظمة الإدارية والإجراءات وإلا ستكون عواقبها المزيد من الخسائر وطرد الاستثمارات، وذكرت أن يتم دمج وزارة العمل مع وزارة الخدمة المدنية وأن تعاد هيكلتهما من الألف إلى الياء، لتصبح وزارة للموارد البشرية والتطوير وتتولى زمام تحديث وتطوير ومراقبة أداء وإنتاجية كل قطاع أو مؤسسة في القطاع الأهلي والعام، ففي الأخير هذه مؤسسات وأولئك مواطنون يعملون في مملكة واحدة وإنتاجيتهم ستصب في صالح الاقتصاد الوطني.
الإنتاجية والبيروقراطية كل منهما نتاج للآخر والعجيب أن هناك فهما خاطئا للبيروقراطية فنحن نرى أنها التعقيد والروتين والجمود وهذه فكرة خاطئة التصقت بالبيروقراطية كما يقول أحد المتخصصين في علم الإدارة، منذ أن تمت ترجمة أفكار (ماكس فيير) من الألمانية إلى الإنجليزية في الثلاثينيات الميلادية وأن المقصود بالبيروقراطية هي حكم المكتب بمعنى أنها مصدر من مصادر السلطة تمارس وفق أنظمة وقوانين هدفها تحقيق الأداء ومن مزاياها العدالة والسرعة والتوثيق والفصل بين الممتلكات الخاصة والعامة والتعبير فيها مبني على الجدارة, والسلطة فيها هرمية بمعنى أنه كلما علا منصب الموظف زادت سلطته النظامية.
إذا أين المشكلة؟ .. أعتقد أن المشكلة في المقام الأول ليست في البيروقراطية ولكن في العلاقة ما بينهما و بين مستويات الهياكل التنظيمية، فكلما زاد مستوى الهياكل التنظيمية زادت حدة الروتين وزاد الجمود وقلت الكفاءة كما قلت الفعالية أيضا وزاد تعقيد الاتصالات وكثرة المكاتبات فضلا عن تداخل الصلاحيات وازدواج المهام وهذه البيروقراطية بالطريقة السعودية .ومع أهمية الهياكل التنظيمية إلا أنها لابد أن يواكبها عدم التوسع في تلك الهياكل وأن توضع اللوائح والأنظمة التابعة لها بطريقه قابلة لمواكبة المستجدات والتحديات وأن يدرب القادة والمديرون والموظفون على أهمية الأخذ بروح تلك الأنظمة واللوائح وليس بنصها، كما يجب النظر في إعادة الهياكل التنظيمية المعمولة حسب الاجتهادات الشخصية فكل وزير ووكيل وزارة ومدير عام يزيد وينقص ويحط ويمط على كيفه وحسب رؤيته الخاصة دون الرجوع إلى مرجعية متخصصة كوزارة الموارد البشرية والتطوير الإداري. وقد اتفق الخبراء في الإدارة والتنظيم أن الهياكل الهرمية لا تنفع إلا للجيوش والعمل الذي يتطلب الروتين ولكنه لا يتناسب مع المؤسسات الاستثمارية التي تحتاج إلى إبداع ومبادرة ومرونة في الاتصال وتقديم الخدمات واتخاذ القرارات، كما يجب أن نأخذ رأى المستفيدين من أي مؤسسة، وكلما بقينا على ما نحن عليه الآن زادت احتمالات الخسائر والازدواجية وصعوبة الرقابة وقلة الإنتاجية ما قد يصيب منظماتنا بالوهن العام وسنجد أن جميع الأنظمة الرقابية من فساد إلى رقابة عامة لن تجدي في هذه الظروف والإصلاحات البطيئة وعدم جدية بعضها.
وأود أن أؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ الحلول التقنية من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية فهي أهم وسيلة للإصلاح والهيكلة الجبرية وأسرعها وإلا "خلونا نكبر الوسادة" ونعجن عجين الفلاحة.
www.aleqt.com/2007/06/16/article_9129.html |
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
286