|
على عينك يا تاجر؟!
12-30-2011 05:18
كما يبدو أن تحدي الأنظمة وصل عندنا إلى مستويات قياسية وعلى رأسها تحدي السعودة وازدياد حالات التستر لدرجة أنها أصبحت من الأمور الاعتيادية لدى غالبية من يملكون سجلات تجارية.
النتيجة ملموسة على أرض الواقع، ففي الرياض على سبيل المثال كم هائل من العمالة الوافدة يعملون في المصانع والورش ويمارسون أعمالا يدوية إلى هذا الحد الأمور منطقية، أما أن تجد الباعة والمحاسبين والمديرين والمسوقين كلهم من الوافدين فهذا أمر غير مقبول ولكنه واقع وتحد واضح للأنظمة وفي المقابل نقول إن لدينا عاطلين عن العمل!!
عندما قمت بجولة ميدانية في أغلب تلك الأماكن لم أكن أتصور ما شاهدته من تعتيم وشبكات منظمة من المعلومات بين تلك الوفود الوافدة ومصالح مشتركة وعمليات احتيال وإيواء يقودها معلمون في أحياء كمنفوحة والفيصلية طبعا بموافقة ورعاية من سعوديين منحوهم سجلاتهم التجارية وأسماءهم وأختامهم مقابل مبالغ شهرية أو سنوية.
نعود ونكرر أن النتيجة ازدياد معدلات الجريمة المنظمة وغير المنظمة ابتداء من السرقة والتزوير إلى النصب واللعب بأمننا الغذائي والاقتصادي والاجتماعي والدليل قراءة الصحف اليومية وما تحويه من أخبار وإحصائيات للحملات الأمنية والجرائم علما أن ما خفي كان أعظم.
ألا تعلمون أن تلك التحديات والمقاومة للأنظمة والقوانين ستؤدي بشكل مؤلم إلى مراوحة البطالة في مكانها وازدياد حالات العاطلين عن العمل والفقر والإحباط كون هناك فرص وأموال متاحة ولكن ليست بيدنا يحرسها سعوديون وصلوا من الأنانية والتمركز حول الذات لدرجة بيع الوطن بأموال كلها سحت ودون وجه حق.
إذا لماذا "الدرعى ترعى" هل لأن من مسؤولي أو موظفي الدولة من له مصالح ويمارس التستر عن طريق أسماء وأخرى كالزوجة والأبناء.. إلخ ويمرر الكثير من المخالفات ويغض الطرف عن هذا الواقع الأليم وبعدين "خلي الوطن ينحرق" مقابل المصالح بشتى أنواعها.
لقد ذكرت سابقا أن على الدولة أن تضع برامج رقابية محدودة الزمان والتكاليف وتوظف العاطلين عن العمل فيها بواسطة مكافآت مقطوعة وبنظام الإنتاجية الرقابية لمساعدة مؤسسات الدولة في السيطرة على تحدي وتجاوز الأنظمة وبهذا نضرب أكثر من عصفورين بحجر.. وأخيرا الحرامي لن يكون حراميا إلا إذا وجد من استقبل مسروقاته وصرفها وشجعه لبذل المزيد من السرقات، وأولئك أماكنهم وعناوينهم معروفة على عينك يا تاجر.
www.aleqt.com/2008/09/15/article_13591.html |
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
312