د. عبد الله الحريري
شركات الباطن في الدول القريبة منا جعلت الحكومات في موقف محرج مع المواطنين فالمشاريع ترسى للتنفيذ ولكن تنفذ بمواصفات متدنية ومدة زمنية تتجاوز الوقت المقرر للمشروع بسنين لذلك أصبحت ملامح التنمية في تلك الدول غير واضحة ومتأخرة عشرات السنين وخلقت تلك الممارسات أزمة بين الناس وحكوماتهم واتهمت الحكومات بالتقصير .
اليوم في المملكة مشينا في الطريق نفسه وكررنا تجارب العالم الثالث في تنفيذ المشاريع بالرغم من الفوارق المادية والسكانية وما زلنا نصر ولم نجد الحلول للخلاص من كابوس شركات الباطن .
مشاريع الباطن ومؤسساته تقتات من فتات الشركات الكبيرة وبالتالي فهامش ربحها ضعيف وعلى قدر ذلك الهامش تنفذ المشاريع وتلعب على كيفها خارج مسئولية الشركة التي زحلقت المشروع عليها ، وعندما تلقي نظرة للمعاناة التي يتلقاها المواطن من جراء تعثر وتأخير وضعف جودة تلك المشاريع تكتشف ما هو أدهى وأمر ،فتلك المؤسسات عبارة عن اسم من دون إدارة أو إمكانات فهي مجرد مؤسسات بأسماء سعودية يديرها ويتربع فيها مجموعة من الوافدين سواء مهندسين أو فنيين وبعضهم من خريجي التجارة واللغة العربية ، يجيدون المراوغة والكذب على الدولة والناس ويملكون من الأعذار ما تنوء به الجبال، سياستهم "إذا كنت جمال قاول مئة" وكن كأرجل الأخطبوط في كل مكان .
الجهات الحكومية والمهندسون من قبل الدول المشرفون على تنفيذ تلك المشاريع حالتهم صعبة فأمام أولئك تحطمت مفاهيم إدارة المشاريع والخطط والمفاهيم وأصبحوا تحت رحمة تلك المؤسسات شبه الوهمية والضعيفة فالمهندس السعودي المشرف على المشروع في واد وهؤلاء في واد من الخدع وأخيرا لم يبق إلا شعرة معاوية، الكل خائف أن تنقطع ويذهب المشروع في خبر كان وندخل في سيناريو التعثر والتأخير والغرامات وهي دائرة أوجدتها تلك المؤسسات لتعيش منها فليس عندها ما تخسره حتى التراب الذي يسمونه مواد يكون عاجزين عن توفيره لرصف شارع لا يتجاوز خمسين مترا .
الأمر المدهش أن لعبة الباطن ومؤسساته وراءها ما وراءها من المصالح المتورط فيها بعض المسئولين وأقاربهم أو أصدقائهم من أجل ( امسك لي واقطع لك) ، وبما أن المصالح دخلت فيها فلن توقف عند حدها وسنصبح دولة نملك المال ولا نملك إرادة الإصلاح والتغيير وحل المشكلات وستموت المشاريع واقفة .