|
لماذا جمعيات الحقوق؟
12-30-2011 07:52
لو افترضنا من حيث المنطق العلمي مجموعة من الفروض الصفرية حول حقوق الإنسان على أننا بلد عربي مسلم تحكمه مجموعة من القيم الاجتماعية الإيجابية والعادات والتقاليد وفي ضوء ذلك فنحن لسنا بحاجة إلى جمعيات لحقوق الإنسان؟ وأن مثل تلك الهيئات قد لا تعمل كما يحدث في بعض دول العالم في ظل ما سبق .
وقد يطرح شخص آخر فرضا غير صفري وهو أننا مجتمع إنساني طرأ عليه الكثير من التطورات والمتغيرات فنشأت عادات وتقاليد جديدة أغلبها سلبي أثرت بالتالي على الكثير من القيم لدينا ونريد أن نتحقق من ذلك.
السؤال المطروح: ماذا جرى للناس وحرياتهم، وهل هنالك من يبيع ويشتري في الحريات الشخصية؟ أو من يستخدم الآخرين لمنع وكبت أنفاس من يريد؟ أو استخدام وسائل تقنية أو غير تقنية لإسقاط الآخرين في مجموعة من الافخاخ التي تضيع مستقبلهم وسمعتهم؟ ويصبح الإنسان في وضع يطالب بأقل حقوقه للعيش! وهل ستحمي هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الناس إلى "ما وراءهم ظهور" كما يقال اجتماعيا، أو الشخص الذي لا يعي وغير مستبصر بحقوقه؟ وهل حتى ولو كانت لدى الإنسان ثقافة حقوقيه ماذا ستقدم له أو ستؤخر تلك الثقافة؟ وكيف تعالج الشكوى الكيدية، والأوراق ورسائل الجوال والإنترنت التي ظاهرها حق وهي تضمر الباطل؟ وكيف نتعامل مع من يتكلم بالحق وهو يريد به باطل؟ وكيف يتعامل الناس مع من يريد أن يتبلى عليهم أو يضع قطعة حشيش أو مخدرات أو استخدام المرأة والدين للإيقاع بهم؟
أعتقد أنه بعد كل تلك الفروض والاقتراحات والتساؤلات هل نحن مجتمع ملائكي؟ وأننا لا نخطئ؟ ونحن نعرف أن من يريد أن يفعل شيئا من المحرمات على سبيل المثال فلن يرده إلا المطار وأن كثرة أماكن الإيقاف وافتتاح المزيد من السجون ودور الملاحظة ظاهرة ليست حضارية أو إنسانية أو صحية وأنها دليل على غرس فكر المجتمع البوليسي غير المستبصر بقضاياه والذي ليس لديه القدرة على مواجهة مشكلاته وليست لديه الإمكانات والقدرات لتقديم الحلول والحوار مع الآخر والإيمان بالحقوق والأخطاء كمسلمات بشرية ، كما أن التزاماتنا الحقوقية الدولية من المنظمات يجب أن يستفيد منها المواطن والمقيم وألا تكون حبرا على ورق للانضمام كما يعتقد البعض.
وأحب أن أؤكد أن الكثير من الممارسات الخاطئة سواء شبابية أو غيرها حتى وإن كانت في القانون أو الشريعة جنحا أو جرائم فهي اضطرابات أو أمراض نفسية واجتماعية تحتاج إلى علاج لدى ذوي الاختصاص، والعقوبات بالسجن والإيقاف تزيدها انتشاراً وأتمني أن تقوم تلك الجمعيات بنشر وتوعية الثقافة الحقوقية بالدرجة الأولى وألا تجعل المؤسسات الفكرية والإصلاحية والرقابية جالسة تتفرج وتمارس ما تشاء لتقوم بدورها بالوكالة عنها وتصبح ملجأ من لا ملجأ له إلا الله.
www.aleqt.com/2007/01/13/article_7594.html |
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
307