|
لنوقفهم ونستبدلهم بالتعاونيات
12-30-2011 08:09
يقول أحد خبراء دراسات الأسواق إن المواطن المستهلك يمارس عليهم سلوكا غير أخلاقي وانتهازي من فئة تتستر عليهم ويسيطرون على أسواق التجزئة.
وفي هذا الصدد لا بد أن تتدخل الدولة والمجتمع للحد من هذه الممارسات في توافر مستوى لائق من الحماية للمحافظة على إمكانات المواطن المالية المحدودة لتوفير الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية من الغذاء والشراب والمستلزمات الحياتية المهمة.
إن نوعية التدخل هنا هي تفعيل دور المجالس البلدية ومجالس الأحياء والعمد, بالتعاون مع أجهزة الدول بالقيام بحملة لإقفال البقالات والمغاسل ومحطات البنزين والخدمات الأخرى التي تديرها وتتستر عليها العمالة الأجنبية, وإحلالها بالجمعيات التعاونية التي ترعاها الدولة ودعمت أخيرا بمبالغ مناسبة ولها آلية عمل ومراقبة ومحاسبة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية, الوزارة التي تمنح التراخيص لها, وأنواعها تغطي معظم النشاطات المهمة في المجتمع فهناك الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض، والجمعيات التعاونية الزراعية، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وجمعية صيد الأسماك والجمعيات التسويقية والجمعيات المهنية، وجمعيات الإسكان، كلها تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية, ويمكن الاطلاع على أدوارها وكيفية تكوينها ودعمها من موقع الوزارة وهي في الحقيقة مناجم ذهب للقضاء على البطالة والفقر وضبط الأسعار وجودة المواد المستهلكة, وفي آخر المطاف (سمننا في دقيقنا).
المهم هنا أيضا أن نستفيد من تجربة الإمارات والكويت كبلدين خليجيين في تطوير الجمعيات التعاونية لديهما, وأن ندرك أن تلك الجمعيات ممكن أن تتحول إلى تكتلات اقتصادية قوية لتجارة التجزئة, وعائد مربح ينقل أفراد الأحياء من مستوى الفقر والبطالة إلى الربح والاكتفاء الذاتي والإنتاجي ويحول المليارات المحولة للخارج إلى الداخل.
إنني متأكد أن هذه الجمعيات التي قد يحتوي مشروعها على تموينات غذائية ومغسلة ملابس ومكتب للتسويق ومكاتب لصيانة الأجهزة الإلكترونية وبيعها ومحطة بنزين..إلخ, ستقضي على نصف البطالة في المملكة إن لم يكن زيادة مستوى الدخول, وستدرب المواطنين على البيع والشراء والتسويق وبقية المهن عمليا لينطلقوا إلى مشاريع أكبر في المستقبل, ولاسيما أنها ستكون بجوار سكنهم مما يقلل اعتمادهم على تكاليف المواصلات, وهي في الحقيقة متاحة للرجال والنساء حسب النشاط فلماذا نجلس مكتوفي الأيدي وأمامنا هذه الفرص متاحة ومدعومة من الدولة للجميع؟!!
www.aleqt.com/2011/03/07/article_512036.html |
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
329