|
مشروع التسمين الإداري
12-31-2011 06:44
إذا كنا في المملكة نريد أن نتخلص من الأعباء الشخصية التي تعوق إدارة التنمية والموارد فلا بد من أن نتخلص من مركزية الوزارات وتفتيت صلاحياتها وهذا التوجه أصبح أمراً ملحاً في الوقت الحاضر في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وتوفر موارد مالية خلال هذه السنة والسنوات القادمة .
المشكلة عند ما أربطها بالجانب الشخصي فأعني فكر ونفسية أغلب القيادات في الدولة الذين ما زالوا يريدون المزيد من الصلاحيات الإدارية والمالية لوزاراتهم دون مبرر يتناسب والتوجه العام لسياسة الدولة نحو اللامركزية لتفعيل أداء الأجهزة الحكومية المرتبطة بتقديم الخدمات والتسهيلات للمواطن والمستثمر وتمكنها من أداء أدوار تنفيذية تتناسب وموقعها الجغرافي للتجمعات التنموية والبشرية .
السياسة العامة للدولة تريد قلب الهرم الإداري وإعطاء قاعدة الهرم المتمثل في المناطق ومجالس المناطق والقطاعات الأهلية المزيد من الصلاحيات التنفيذية للتقليل من عملية الاستحواذ المركزي وإدارة الموارد واختصار الوقت وتقليل الإجراءات وملامسة مواطن الألم والأمل للناس وزيادة المساحة التنافسية في الأداء بين المناطق. ولكن نلاحظ في الوقت نفسه من يريد أن يجمع بين الكثير من الصلاحيات وهو يعلم أنه يخالف ذلك التوجه ، وأنه بهذا السلوك سيكون هو الشخص الأوحد الذي بيده خيوط اللعبة لأنه لا يتصور نفسه بدون حب تملك الصلاحيات لتغطية جوانب القصور في شخصه وثقافته ومعلوماته. وفي الوقت نفسه ما زلنا نلاحظ من يطالب بتسمين الوزارات والمؤسسات المركزية وتوسيع هياكلها التنظيمية ودعمها بالموارد البشرية والمالية والمكانية. وإذا استمررنا في مشاهدة لعبة القط والفأر فالقصة لن تنتهي وسيضيع الوقت، وإذا سمحنا لهؤلاء بممارسة سيناريو الاتجاه المعاكس فسيذهبون بنا إلى أنفاق مظلمة ومتاهات ستتطلب منا وقتاً طويلاً لحلها. ويتطلب منا أن نقف ونلتفت لما يجري حولنا داخل البلد ونقيم أداء كل وزارة ومؤسسة عامة حكومية ونرى من خلال اللقاءات المباشرة وليس من خلال التقارير البراقة السنوية التي تعرض على مجلس الشورى ، أتوقع أننا سنجد العجب العجاب !!
السؤال المحير كيف تسمح لجنة الإصلاح الإداري لجهات تريد أن تجمع كل شيء وهي مؤهلة للانبعاج والترهل وليس لديها إمكانات لا بشرية ولا مادية أن تضع قوانين وتشرف على أنشطة في مجال التعليم والتدريب والاقتصاد والخدمات والاستثمار ؟ نريد أن نحدد ماذا نريد هل نريد الاندماج أو اللا اندماج ؟ هل نريد المركزية أو اللامركزية ؟ هل نريد تسهيل الإجراءات وتقليل خطوط الاتصال أو إضافة المزيد من التعقيدات ؟ ألم نتحدث ونتحاور عن أهمية تفتيت الصلاحيات للمؤسسات المركزية وإشراك القطاع الوطني الخاص في إدارة مؤسسات الدولة بأسلوب الإحلال المنظم وإلا كل مرة يطلع لنا قرار ينفي ما اتفق عليه .. نريد موقفاً واضحاً وصريحاً من لجنة الإصلاح الإداري والجهات الرقابية لكل ما يحدث وهل نجحت التجارب السابقة في الإصلاح الإداري أو ما زالت متعسرة وكما يقال تحتاج للمزيد من الوقت ؟ أليس من حق المريض أن يشخص بدقة مع مراعاة الوقت ؟ فالتشخيص والمعالجة طالت وطالت مصالح الناس .
www.aleqt.com/2006/05/13/article_5198.html |
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
312