|
مفتاح الخزانة في الديرة ؟!
12-31-2011 06:47
اليوم - والمقصود به الزمن - ستسقط أعذار الكثيرين من مُعَوِّقي التنمية الشاملة المتوازنة مع توافر سيولة نقدية تدعم مشاريع الباب الثالث والرابع من الميزانية الخاصة بالصيانة والتشغيل والمشاريع. وأصبحت الفلوس في الخزانة ولكن أين مفتاح الخزانة؟!
تساؤل أعتقد أنه شغل ولاة الأمر عندما يضعون أمامنا الأموال ويفاجأون بالمشاريع المتعثرة والمشاريع النائمة في الأدراج أو البطء في تنفيذ المشاريع وأسلوب وإدارتها بطريقة بيروقراطية معقدة خالية من أي آلية للمتابعة والتنفيذ. وهكذا أصبح الممول والمستثمر ومنتظر الخدمات في حيرة من أمره من هذه الدائرة المعقدة التي تفسد أي نمو .
القطاع الحكومي ما زال لا يحسن استغلال تلك الموارد والتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما زال يفكر بعقلية "بياع الديرة" التي كانت في وقتها ناجحة وما زال يفكر ويدور حول نفسه من دون ثقافة ووعي استثماري. والموظف الحكومي يعاني من مفهوم المصلحة وعوائدها فالتعامل مع الأمور بإهمال مقارنة نفسه مع الآخرين من المحبطين حتى وإن كان مسؤولاً لا يزال خائفاً يضع العراقيل النظامية والنفسية أمام أي قرار سواء كان جريئاً أو غير جريء . وما زالت الدولة تعاني من منغلقي التفكير من مسؤولي "إكمال اللازم، وحسب النظام والعرض على لجنة "، لقد أفسدوا علينا أعوام التمتع بأموال البلد واستغلالها الاستغلال الأمثل ووضعوا الأنظمة والتعاميم والآراء التي أحبطت الكثير من المواطنين في أن يمارسوا مصالحهم ويسهموا في ارتفاع الناتج المحلى والنمو السريع والمتوازن في المجالات كافة. أعتقد أننا بحاجة إلى إصلاح إداري عاجل لممارسة فكر إدارة الصرف بالمفهوم الاستثمار البيعي والذي كان له أثر واضح في نمو القطاع الأهلي، كما يجب أن نسهم في تفتيت المركزية لصالح اللا مركزية وتعجيل الإنفاق وإعداد مؤشرات شهرية على الأقل لعمليات الصرف ومؤشرات نصف شهرية للتنفيذ وعمليات التشغيل والمتابعة وأن يكون هناك أكثر من حل بديل لكل مشروع في حالة التعثر لكسب الوقت والمال وإحلال الفكر الإداري البيروقراطي اللا عقلاني بفكر تسويقي بيعي استثماري فهذا هو مفتاح الخزانة.
مجرد همسة للشورى:
أتمنى أن يتخلى بعض أعضاء الشورى من عقدة ( لا ) بمفهومها الشامل التي ما زالوا يعانون منها وما زال البعض يعاني من ضعف التمييز بين دوره كموظف دولة سابق وبين عضو مجلس شورى يتكلم باسمنا ويمثلنا. وأتمنى أن تُفعَّل استطلاعات الرأي عن طريق المكاتب المتخصصة في الدراسات أو عن طريق المجلس لمعرفة رأى المواطن في القضايا التي تمس حياته واستثماراته، واستشهد في ذلك برأي اللاءات الذي تزعمه بعض أعضاء الشورى من عمل الموظف الحكومي في القطاع الأهلي. أقول كفاية لاءات ودفع الناس إلى ثقافة اللف والدوران فلكل مجتهد نصيب. وشكراً للواء الميمان الذي اجتاز عقدة الموظف الحكومي.
www.aleqt.com/2006/12/23/article_7392.html |
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
285