|
من له طبع ما خلاه
12-31-2011 06:53
عندما نفكر في تخصيص القطاعات الحكومية الخدمية فإن أهم شيء يجب أن نفكر فيه فاعلية وتطوير وتحسين إجراءات ذلك القطاع، وإلا فمن الأفضل للبلد والمواطن أن تبقى الأمور كما هي عليه، وأن نرضى بالواقع ويتحمل المزيد من الإحباطات. ونؤمن بالواقع على أن نتوقع أمورا عسلية وخططا رنانة ثم نفاجأ بالأسوأ، وفي هذه الحالة تكون إحباطاتنا أكثر سوءا ويصبح تقبلنا للسلبيات عملية طبيعية كون تلك الخدمات أو القطاعات محسوبة علينا وعلى الوطن.
بعض المسؤولين من الصفين الأول والثاني الذين لا يخافون أن يفقدوا الامتيازات من جراء التخصيص يعتبرون التخصيص ملاذا للهروب من المسؤولية أمام المجتمع ويرمون بالمسؤولية على الجهاز الإداري الجديد الذي يدير تلك المؤسسة.
المهم أن الدجاجة التي تبيض لهم ذهبا ليسوا مسؤولين عن رعايتها المباشرة وانتقلت رعايتها إلى أناس آخرين مع الاحتفاظ ببعض البيض، وفي ضوء ذلك وبدلا من تحديد المسؤولية والرقابة في نظام وطاقم إداري تصبح المسؤولية متفرقة بين أطقم إدارية كل واحد منهم يرمي بضعف الأداء على الآخر والمتضرر في آخر المطاف المجتمع.
ومن عالم التخصيص بالخلطة السعودية طول إجراءات بعض الخدمات وضعف التنسيق بينها وبين أجهزة حكومية أخرى، فلو أخذنا على سبيل المثال إجراءات الحصول على خدمات وإدخال الماء نجد أن هناك لخبطة وطولا في الإجراءات وضياعا للمسؤوليات لا مثيل لها فقبل تخصيص إجراءات التركيب لتقوم بها شركات كان المواطن لا يراجع سوى جهة واحدة تتولى إنهاء كافة الإجراءات، أما الآن فيذهب إلى المصلحة ثم يذهب ويطارد وراء الشركات، وإذا خلص من هذه المشاوير والإجراءات عليه أن ينتظر من شهر إلى أشهر حتى ينعم بالماء، وعندما يعترض على هذه الإجراءات يجد كل جهة ترمي باللوم، والتأخير على الأخرى لتظهر جهة ثالثة تسمى مكتب التنسيق في الأمانة ستكون الملامة الأخيرة لأنها لا تتعامل معاملة حسنة مع الشركات المنفذة وتؤجل وتؤخر جميع المعاملات كما يقول مسؤولو تلك الشركات، ثم يطلع المواطن في آخر الأمر من المولد بلا حمص، وعلى المتضرر اللجوء إلى كوكب آخر لعله يجد حلا لهذه الخلطة الغريبة من التخصيص والإجراءات والتنسيق والتطوير لنطلع بنظريات في الإدارة والاقتصاد تعزز العودة إلى البيروقراطية المعقدة ولكن بطريقة أخرى.
www.aleqt.com/2008/10/13/article_13885.html |
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
335