|
وزارة للعمل والتطوير الإداري
12-31-2011 07:19
تثيرني دائما مسألة الازدواجية في الأداء والسلوك والتفكير، ربما لأن مثل تلك المعايير المزدوجة لا تنمو إلا في المجتمعات التقليدية والمتحفظة بينما نجد في المقابل أن الإسلام لا يقبل بمثل تلك الازدواجيات ومع ذلك نصر كأفراد على أن نكون مزدوجي الشخصية والسلوك من أجل الحياة الاجتماعية. هذا ما يقودنا إلى مسألة مهمة جداً تخص هيكلة مؤسسات الدولة التي بدورها أدت إلى نوع من البطء في النمو وتكريس البيروقراطية والمركزية والتعددية الإدارية غير المنطقية .. فماذا يعني في ظل التكتلات والاندماجات والخصخصة وجود وزارتين إحداهما تعنى بالعمل وأخرى بالخدمة المدنية ما دام هدفهما واحدا يقوم على سن الأنظمة والرقابة على تنفيذها لصالح الموظف سواء في القطاع المدني الحكومي أو الخاص الأهلي، ومهما اختلفت الأسماء المهم أن المستهدف هو شخص واحد وهو الموظف، وما دام أن هنالك أنظمة بدأت تظهر وتكرس النظرة إلى الأمور وتقديم الخدمات بعيداً عن الازدواجية الإدارية التي عقدت الناس أكثر من أن تخدمهم، نجد أيضا في المقابل ازدواجيات أخرى فماذا يعني أيضا وجود صندوقين عملاقين أحدهما يعنى بموظف الخدمة المدنية وهو صندوق مصلحة معاشات التقاعد وآخر لموظفي القطاع الخاص وهو صندوق التأمينات الاجتماعية، علماً بأن هذين الصندوقين يخصان الموظف وهما صندوقان للجباية والادخار والاستثمار فماذا لو كانا في صندوق واحد ألا تعتقدون أن أثرهما الاقتصادي في التنمية وفي بيئة العمل والاستثمار في البلد وفي الموظفين سيكون أكثر مما لو كانا منفردين حيث إنهما في هذه الحالة سيكونان تحت إدارة وفكر واحد من أجل زيادة أدائهما وكفاءتهما، ويمكن إعادة هيكلة صندوق تنمية الموارد البشرية وفقا لهذا التصور بأسلوب يخدم الخطط والأهداف.
لقد شتتنا أنفسنا إداريا وما أخشاه أن نجد صعوبة في لم الأمور وتصبح كل وزارة قلعة من التضخم والتسمين الإداري وعرقلة مصالح الناس وتتفرغ تلك الوزارة إلى التنظير والتأويل ومطاردة الناس بكثرة اللوائح والقوانين وينطبق عليها المثل " الفاضي يعمل قاضي " إذا كنا نؤمن بالمصلحة العامة ومتغيرات العصر، فلا بد من توحيد الجهود والأهداف فالناس يريدون أداء متميزا وجهة واحدة تخدم مصالحهم الوظيفية وتدير أموالهم الادخارية التي يدفعونها من رواتبهم الشهرية، وأيضا تطور الأداء الإداري، وفي ضوء ذلك لا بد من أن نتخلص من المفاهيم السابقة في العمل المنفصل والتعامل مع متطلبات العصر الحالية سواء من خصخصة أو تعاملات إلكترونية حتى لا نجلس وندور حول أنفسنا ونشتت الناس بين وزارتين مما يؤدي إلى نوع من هدر الوقت وكثرة الازدواجية في الآراء والأنظمة، وأحب أن أتساءل أيضا ماذا جنينا من تحول ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة عندما انفصلت وزارة العمل عن الشؤون الاجتماعية؟ وما هي الإضافات التي أضيفت إلى الحياة الإدارية وتطوير الأداء الإداري والإنتاجية والجودة بعد تلك التحولات؟ نحن ما زلنا لم نلمس أي أمور جديدة في الأنظمة فأغلبها تم إعدادها منذ زمن ولا تتفق من حيث المنطق مع مستجدات الحياة ومتطلبات بيئة العمل، وغالباً ما تصحح بالتعاميم التي تصدرها كل وزارة بما يخدم مصالحها ورؤيتها الخاصة وفي آخر الأمر المتضرر هو الموظف.
www.aleqt.com/2006/05/27/article_5343.html |
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
271