|
"يا من شرا له من حلاله عله"
12-31-2011 07:33
أعتقد أنه لا توجد أسرة سعودية لم تمر بأزمة هروب أو نصب من العمالة سواء كانت منزلية أو مهنية، وكان الأمر في فترات محصورا على سماسرة العاملات المنزليات ثم أصبح البلد يعج بالسماسرة على العمالة الوافدة غير النظامية.
عندما تذهب إما لحاجة وإما كمرافق لأحد المكلومين لأماكن التحفظ على أولئك العمالة بعد أن تم ضبطهم من قبل الدوريات ودوريات الجوازات تشاهد العجب، وتتوقع أنك في محطة حافلات من الكم الهائل من المضبوطين والحافلات التي تقلهم من وإلى المطارات والمنافذ الأخرى وبمعدلات عالية وفي تزايد ومن جميع الجنسيات، الأمر الذي بدأ يقلق من يعمل في أو يزور تلك الأماكن، فجميع من يعمل هناك (الله يعينه ما يقدر يحك راسه) من الضغط ومما قد يتعرضون له من مشكلات صحية أولاها الأمراض الفيروسية التي تنتقل بالمخالطة، كون أغلب تلك العمالة غير النظامية لا تخضع لأي نظام صحي أو تطعيمات وإذا مرض أحدهم فعليه أن يعالج نفسه بنفسه إلى أن يشفى فهو معرض للمساءلة القانونية فيما لو كشف عن شخصيته إلى جانب أن تلك العمالة غير محسوبة على نظام التأمين الصحي فهم لا ينتمون إلى مؤسسات وليس لديهم أوراق ثبوتية غير جوازاتهم وبعض تلك الأوراق مزورة.
تلك العمالة عبء على الدولة وعلى المجتمع والخدمات المقدمة فمن الصعب إحصاؤهم ما داموا غير مسجلين وهم قوة مؤثرة في تشويش خطط الدولة عندما تنشأ المرافق العامة وأغلبهم يتنقل من مكان إلى آخر مستخدمين المرافق العامة للمساجد والعمائر قيد الإنشاء، والغالبية منهم يجدون من يحتضنهم من أبناء عمومتهم ويوفرون لهم المسكن غير المناسب.
الجميع يتعاملون معهم لأن البلد بحاجة لأيد عاملة في ظل النمو الهائل في قطاع التشييد والبناء وما فيه أحد يسأل عن فلان أو علان وهل هو نظامي أو غير نظامي حتى يكتوي منه، فالحاجة إلى خدماتهم هي السبب الأول وليس الموضوع موضوع تعاطف، إلى جانب ما يجنيه سماسرتهم من أموال استغلالاً لظروفهم والظروف العامة في المجتمع.
الموضوع لن ينحل بالقبض ثم الإيداع فالتسفير فأغلبهم عندما ينصب على الناس أو يقوم بعمل جنائي أو يريد أن يسافر بعد إتمام مهمته فما عليه إلا أن يسرح ويمرح أمام أي جهة أمنية أو يذهب برجليه ليحظى بالإقامة ثم التسفير على حساب الدولة، والدولة معذورة وينطبق عليها قول (يا من شرا له من حلاله عله)، والدولة لو فكرت في محاكمتهم وسجنهم ستحتاج إلى ناطحات سحب على هيئة سجون.
هم خطر على المجتمع إذا بقينا نطبق طارد ومطرود وسنشاهد نموا هائلا في القضايا الأمنية والجنائية على وجه التحديد وأعباء لا تحمد عقباها إذا لم نجد حلولا منطقية وواقعية كإعلان منحهم مهلة للتقديم للحصول على إقامة نظامية مع بعض الغرامات، واستحداث تنظيمات مؤقتة لأقننتهم شرعيا بإقامات مؤقتة يطلق عليها أي اسم، فمن الممكن الاستفادة منهم ومنع ضررهم أحسن من بهدلة الناس والصرف عليهم بروست وكبسات وإقامة وتذكرة مجانية.
www.aleqt.com/2008/06/23/article_12753.html |
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
371