مرة أخرى، هل يعيد المهندس ما أُفسد من أحلام؟
07-05-2014 05:05
عندما تسلم الدكتور عبدالله الربيعة، حقيبة الصحة كتبت وقتها هل «يداوي الجراح ما أفسد من أحلام»، وذكرت أن أمام الوزير الجراح حزمة من التحديات والملفات وأيضا المعتقدات الإدارية وقوى بشرية تحتاج إلى تفعيل.
اليوم أمام الوزير المهندس خلطة من المتلازمات والأعراض الإدارية والصحية التي تحتاج إلى علاج وربما جراحات عاجلة؛ للوصول إلى ما يحلم به المواطن وهو عدالة الحصول على الخدمات الصحية. لنبدأ بالمواطن وماذا يريد؟ يريد ببساطة الوصول إلى الخدمة بيسر وسهولة في أي وقت وفي إطاره المكاني، يريد المواطن رعاية صحية أولية بمفهومها العالمي وليس صرف مسكنات، أو روح شفلك مستشفى أحسن، يريد المواطن أن لا يتوسط بأحد حتى يحصل على موعد وأن تحترم معاناته ضمن حقه في أن يحصل على أفضل خدمة صحية، يريد المواطن أن لا يشعر بالخوف على صحته عندما يرى أن هناك من يهتم بصحته من باب الوقاية، يريد المواطن أن يجد خدمات طارئة تنقذ حياته في أي مكان وفي جميع الأوقات، ولا يجد من يقول ترى ما نقدر على علاجك ولازم نحولك، يريد أن يجد سريرا.
يريد المواطن أن يتخلى عن مخاوفه وهواجسه على صحته عندما يشعر بأن الخدمات الصحية قريبة منه قلباً ومكاناً وزماناً، وأن يجد من ينقذ حياته في أسرع وقت عندما يتعرض لطارئ، وأن يتخلص من كوابيس الأخطاء الطبية والإهمال، وأن تعاد الثقة إلى المؤسسة الصحية وألا تكون هناك أزمة ثقة بين الناس وبين معالجيهم. المواطن العادي يريد أن يتساوى مع أخيه المواطن العسكري في الحصول على الخدمة الصحية دون أوامر واستثناءات، وأن تُجمع الميزانيات التي تصرف على الخدمات الصحية سواء عسكرية أو جامعية لتوظف تجاه تحقيق العدالة في الحصول على الخدمة، والمواطن لا يريد التنافس في بناء المدن الطبية ويعيش ثقافة خرسانية ثم لا يدري أين يذهب عندما يحتاج إلى رعاية صحية... إلخ من الحاجات والمطالب المشروعة.
إن التحديات التي ستواجه الوزارة الجديدة تتطلب اتخاذ مجموعة من الحلول، منها ما هو آني وآخر استراتيجي، وأهم ما في الأمر توحيد الوزارة من الداخل والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ أهداف محددة كل عام وبمشاركة أصحاب الفكر والخبراء والمواطنين، وأن تتخلى الوزارة عن المركزية وسياسة الوصاية على المديريات في المناطق بحيث تدار بمفهوم مختلف عن السابق ليتم من خلاله تفتيت صلاحيات ديوان الوزارة لصالح المديريات في المناطق، وأن يتم قلب الهرم الهيكلي لصالح إعطاء المستشفيات والمراكز الصحية صلاحيات وإمكانيات مادية على أن تطبق إحدى الطريقتين على المستشفيات عند إقرار ميزانياتها، إما أن يطلب منها وضع أهداف مقابل الميزانيات ثم محاسبتها عند تحقيق تلك الأهداف عندما يتم إعداد ميزانية السنة التي تليها فلا ميزانية دون أهداف، وإما أن تحدد ميزانية للمستشفى ثم يتم صرفها على شكل دفعات مقابل فواتير علاج، وفي ضوء ذلك ستتضح إنتاجية المستشفى والكادر الطبي الذي يعمل فيه، وتصب العملية في مصلحة المستفيد من الخدمة. إلى جانب صحة الكترونية حقيقية.
وبمناسبة الإصلاحات الصحية سيتم تناول اشكالات الصحة في سلسلة من المقالات آمل الإثراء بالمزيد من الآراء والعصف الذهني.
لقراءة المقال من المصدر انقر على الرابط التالي :
http://www.alyaum.com/News/art/135842.html
|
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|