|
الاستشاري الأجنبي.. سمننا في دقيقهم!! (1)
07-05-2014 05:17
كما يبدو نحن مقبلون على نوع من أنواع الهوس تجاه الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الأجنبية في ظل انفتاح مالي غير مسبوق تشهده المملكة.
لنتفق على أن تلك الشركات الأجنبية تقود اقتصادا معرفيا في بلدان أكثر تقدما منا بقرون ولديهم من المعارف والخبرات الجيدة التي تكونت في بلدانهم كون الدول التي نشأت منها تلك الشركات دولا صناعية ومرت بتجارب عديدة ومختلفة مما أثرى الجانب المعرفي لدى تلك الشركات وفي نفس الوقت من الظلم أن نقارن عمر نهضتنا بنهضتهم لأن في ذلك ظلما علينا فنحن بلد يسعى للتقدم والتطور واللحاق بركب العالم الأول وهذا لا يعيبنا فحضارتنا المعرفية والعلمية في السعودية تتراوح ما بين الأربعين إلى الخمسين عاما بينما تلك الدول تجاوزت القرون.
هذا لا يعني أننا لم نفعل شيئا بل اختصرنا الوقت وجلبنا التقنية عند المرحلة التي انتهت إليه هناك وأرسلنا العقول منذ أكثر من أربعين سنة وما زالت تتعلم وتتدرب في أفضل الجامعات ومراكز التدريب والمصانع.. إلخ. وتكونت لدينا خبرات تراكمية متميزة ومتقدمة لا يماثلها نظير في الدول التي حولنا وكثير منا من حاز على جوائز عالمية وإشادات دولية بل أصبحنا نصدر خبراتنا للدول العربية والخليجية التي كانت في يوما من الأيام تسبقنا بمراحل، ولكن بعد هذا الاستثمار في العقول او ما يسمى الاستثمار المعرفي ماذا فعلنا بهم!؟ وهل بدأنا سياسة اقصاء تلك العقول والخبرات او ما يمكن ان نسميه تدمير خبرائنا بأيدنا واستبدالهم بالاستشاري الأجنبي؟!
خادم الحرمين الشريفين قال ان الاستثمار الحقيقي في العقول والبشر وطبق ذلك على أرض الواقع وأوفى والقاصي والداني يعلم ماذا فعل، وخير دليل برنامج خادم الحرمين للابتعاث، وعندما استعان بشركة أرامكو السعودية لإدارة بعض المشاريع الحيوية والاستراتيجية، استعان بخبرة شركة سعودية وبخبرات سعودية ولم يلجأ إلى الشركات الاستشارية العالمية وهو يقدر أن يفعل ذلك، ولكن بعد نظره في توطين الخبرات وتلاقحها جعله يقدم على ذلك، ولكن كما يبدو الآخرون فهموا ذلك خطأ وقدروه تقديرا لم يكن في محله واتجهوا في الاتجاه المعاكس وأغرقوا البلد بالشركات الاستشارية التي قدمت لهم الميزانيات على طبق من ذهب وبدون حدود حتى أصبح في البلد اليوم تصنيف وحد عرفي لقيمة كل شركة في السوق، فهناك شركات لا تقبل التفاوض بأقل من أربعة ملايين واخرى اكثر وأخرى أقل بقليل وهكذا، وخلقت تلك الشركات سقفا لسوق الاستشارات غير منطقي، المهم في آخر المطاف كم نسبتهم من كعكة الانفاق والميزانيات غير المسبوقة.
أخطر ما في الأمر ان يتجه مسئولو الدولة إلى الاخذ بالادارة الاتكالية على حساب الادارة التنفيذية وتنتشر لدى من وضعت الدول ثقتها فيهم كمسئولين ثقافة العمل الاستشاري قبل التنفيذي وهذه طبعا ستقود إلى سهولة التخلي عن المسئولين الوطنية وإزاحتها ورميها على الاستشاري الذي هو في الاصل لم ولن يكون مسئولا فهو يقدم استشارته ويطبعها على ورق ثم يذهب ولا احد يستطيع أن يحاسبه أو يلومه، وتجاربنا مليئة باستراتيجيات وخطط ودراسات قدمتها شركات استشارية عالمية وأنفق عليها المليارات ولم تنفذ ووضعت في الإدراج او ذهب من تبناها في ذمة التاريخ وأتى آخر لديه رؤية ومعتقد إداري مختلف وبدأ من الصفر بالدراسات والخطط والاستراتيجيات، وفي هذا المقام اطلب من ديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد حصر ما انفقته مؤسسات الدولة على الاستشارات الاجنبية وما هو مآلها ومصيرها. وللحديث بقية
لقراءة المقال من المصدر انقر على الرابط التالي:
http://www.alyaum.com/News/art/145677.html
|
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
0 | 
0 | 
388