|
الاستشاري الأجنبي.. سمننا في دقيقهم!! «3»
07-05-2014 05:19
اليوم بالرغم من الاتجاه والتوجه نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة الاختصاصات بما فيها الاستشارات في ظل توجه الكثير من مكاتب الخبرة والخبراء السعوديين الذين اكتسبوا خبرات وتأهلوا تأهيلا جيدا أثناء عملهم في المؤسسات الحكومية والأكاديمية وغيرها... ولكن وفي ظل سطوة تلك الشركات العالمية وسيطرتها على سوق الاستشارات فإن ذلك يهدد تلك المؤسسات بالإغلاق وخلق بطالة معرفية من نوع جديد لدى الخبرات الوطنية أو لجوء البعض إلى عمليات تستر جديدة في حقل الاستشارات بأن يتقدم على المنافسة بصفته مؤسسة وطنية ثم يسلم الجمل بما حمل من الباطن إلى الشركة الاستشارية الأجنبية وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.
عندما تم إدخال الاستشاري الأجنبي إلى السوق السعودي خلق في سوق الاستشارات توقعات عالية من الناحية المادية وسنوات الخبرة لا يمكن للمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة السعودية أن تجاريها، وأدت تلك التوقعات المبالغ فيها إلى رفع مستوى التكلفة وإلى الإطاحة بالمؤسسات الوطنية لأنها لا يمكن على أرض الواقع أن تجاري الاستشاري الأجنبي، حتى في التلون والتطويع حسب رغبات الزبون... فالاستشاري الأجنبي لا يهمه مصلحة الوطن وليست تلك من أولوياته ولا في أدبياته فالموضوع (بزنس) وليس لديه أي مانع أن يطوع النتائج حسب رغبة من يدفع وليس من مصلحته أن يفقد ذلك الزبون الأكثر كرما. في عام 1422هـ أقر مجلس الشورى قواعد الاستعانة بالمكاتب والشركات الاستشارية الأجنبية بعد أن أنجز قواعد دراسة مكونة من (9) مواد تسعى في مجملها إلى تنظيم عملية الاستعانة بهذه الخبرات عند (الحاجة الملحة) من اجل إعطاء بيوت الخبرة السعودية فرصا اكبر في هذا المجال، وأكدت بعض المواد على أنه (لا يجوز) الاستعانة بالمكاتب والشركات الهندسية الأجنبية في حدود معينة لا يمكن تجاوزها إلا في حالة عدم توافر (خبرة وطنية) وهنا نتكلم عن (الهندسية) التي قد تتطلب التعامل مع تقنيات متقدمة إذا ماذا يمكن أن نقول على الشركات وبيوت الخبرة التي تقدم استشارات إدارية!!..
اليوم يصارع أكثر من ستة الآف مكتب استشاري سعودي مرخص من أجل رفع حصصها في سوق الاستشارات بعد سيطرة فرضتها مكاتب الاستشارات الأجنبية جعلتها تستحوذ على نحو 95% من حصة السوق المحلية لتترك بذلك فتات حصة السوق للمكاتب الوطنية، وحسب إفادة سعوديين يعملون في هذا المجال فإن توجه المملكة لطرح المزيد من المشاريع وما تحظى به ميزانياتها من أرقام غير مسبوقة جعل الشركات الاستشارية الأجنبية ولاسيما الأمريكية والأوروبية توسع أعمالها في السعودية وتفتح فروعا لها في المملكة وإنشاء فروع إقليمية في دبي تدير من خلالها إعمالها في منطقة الخليج، وقد حصلت بالفعل هذه الشركات على عقود كبيرة وصلت إلى أكثر من عشرة ملايين ريال في بعضها.. ومنذ عام 1383هـ تم التعاقد مع مؤسسة فورد الأمريكية للقيام بدراسة شاملة للجهاز الإداري الحكومي، ومنذ تلك الفترة ومع البدء في تنفيذ أول خطة خمسية للمملكة عام 1390هـ أصبح هناك ميول للأجهزة الحكومية للاستعانة بالشركات الاستشارية الأجنبية فإلى متى يستمر هذا الميول؟ ومن المستفيد أولا وأخيرا؟
في الحقيقة هناك استغلال وهدر للموارد وأيضا منافسة غير عادلة نتيجة للهوس بالمكاتب الاستشارية الأجنبية وخلاصة القول أشير إلى ما يلي:
ميل تلك المكاتب إلى المغالاة في تقدير تكاليف الاستشارات.
إن الدراسات التي يقدمها الاستشاريون الأجانب عادة ما تكون نظرية وبعيدة عن ظروف وبيئة المملكة، وذلك نظرا لعدم معرفة الخبراء الأجانب للإدارة في المملكة، وللمشاكل التي تواجه الجهات الإدارية الحكومية وعدم إلمامهم باللغة والعادات والسلوكيات الإدارية فيها.
إن الخبراء السعوديين لا يستفيدون في الغالب من خبرة المكاتب والشركات الاستشارية الأجنبية، لأنها تعمل بمعزل عنهم، وليس هناك نظراء سعوديون يعملون معهم لكي تتاح لهم فرصة التدريب والاستفادة من خبراتهم.
في بعض الحالات لا يتم تقييم دقيق لمستوى الشركة أو المكتب الاستشاري الأجنبي، فقد يتم التعاقد مع شركات ومكاتب استشارية ليست في المستوى المطلوب وليست لديها الخبرات الكافية والاختصاص التي يعول عليها لكي تتاح لهم فرصة التدريب والاستفادة من خبراتهم.
في بعض الحالات ليست هناك ضوابط تحدد الأسس التي تقدم على ضوئها التكاليف المالية للعقود مع الشركات الاستشارية مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى دفع مبالغ طائلة لا داعي لها.
ضعف المتابعة بعد التنفيذ، فالعلاقة تنتهي مع المكاتب والشركات الأجنبية بالجهة التي تقوم بإجراء دراسات لها بمجرد تقديم تقارير بنتائج تلك الدراسات إلى الإدارة العليا، وعندما تواجه المسئولين مشاكل في تنفيذ توصيات الخبراء الأجانب، فإنهم لا يجدونهم مما يؤدي إلى تعثر الاستشارات وإلى فشلها، وعدم تنفيذها في بعض الأحيان.
لقراءة المقال من المصدر انقر على الرابط التالي :
http://www.alyaum.com/News/art/148975.html
|
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
713