|
د. عبد الله الحريري
مما يدعو إلى التساؤل والحيرة ما يصدر من قرارات تخص الإصلاح الإداري وعندما يأتي تطبيقها تظهر الكثير من العقبات مما يجعل أجهزة الرقابة والمتابعة تتدخل وتتساءل لماذا لم تفعّل مثل تلك القرارات؟
أعتقد ببساطة أن موضوع التخطيط في أغلب مؤسسات الدولة يأتي في أسفل أولوياتها ولذلك نجد أن إدارات الدولة تدار إما بأسلوب العناية المركزة والطوارئ وحل الأزمات وأسلوب الدفاعات وكل مسؤول ينظر من عنده ولا مجال للإدارة المنطقية والواعية والمبنية على أهداف وخطط واستراتيجيات محدودة .. ومن السهل على أي مسؤول أن يتخذ قراراً ذاتياً وحسب رأيه الشخصي دون الرجوع إلى المؤسسات والإدارات والخبراء المعنيين بالتخطيط, وهذا ما جعل إدارات التخطيط مهما كان مستواها في الهياكل التنظيمية في عزلة عما يجري داخل كل مؤسسة حكومية بل قد تكون تلك الإدارات إدارات نفي يوضع فيها كل مواطن غير مرغوب فيه.
ومع أن مؤسسات الدولة العليا وخططها في هذه السنوات والسنوات القادمة طرأ عليها تغيرات ووعي واتفاقيات وشراكة محلية ودولية وسيطر عليها أمور لا تحتمل العشوائية والعمل غير المدروس, إلا أن موضوع التخطيط المبني على أسس علمية ما زال في دائرة التهميش وقد تساءلت عما يحدث من إصلاحات إدارية سواء ما تصدره الجهات العليا المعنية بالإصلاح الإداري أو المرتبطة ببعض المؤسسات المعنية وبعد موافقة مجلس الوزراء عليها تأخذ من الوقت في التنفيذ مما يتعارض والهدف منها ليس لأن المسألة تدريجية بل لأنه لا توجد آلية تطبيق واضحة محددة بوقت وبإمكانيات واقعية ومنطقية قابلة للتطبيق.
ومن ناحية أخرى لأن مسؤولا ما يريد أن يضخم هيئته أو وزارته ليظهر للآخرين أنه مهم وللاستحواذ على مزيد من السلطة والتسلط يسعى إلى تشويش لجان الإصلاح الإداري ويمدهم بمعلومات وإمكانيات غير واقعية ويضرب صدره أمامهم على أنه قادر على جعل البحر طحين وعندما تدهور الأمور لا نجد صاحبنا, وعندما تفشل التجربة سنجده أول الهاربين.
|
0 | 
0 | 
385