|
"الشورى" يُصوّت
12-28-2011 06:58
|
د. عبد الله الحريري
شهد مجلس الشورى مناقشات مهمة حول عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، وقد سبق وتكلمنا عن هذا الموضوع بأن المشكلة ليست في العقود، بالدرجة الأولى بقدر ما هي مشكلة تطبيق لما ورد في هذه العقود وموضوع التشغيل والصيانة أصبح كالسرطان في جسد القطاع الحكومي ومن الصعب الآن العودة إلى الوراء وإلغاؤه بعد ما تم الاعتماد على تلك الشركات، ونفضت كثير من قطاعات الدولة يدها من القيام بدور التشغيل والصيانة لمصلحة القطاع الخاص، وأنا لست ضد القطاع الخاص كشريك، ففي آخر المطاف هي قطاعات وطنية ولكن تجربة الشراكة في مجال التشغيل والصيانة تجربة ملتوية وأضرت بمصالح المواطن وهي في شكلها مؤسسات وشركات وطنية، ولكن في حقيقة الأمر تفتقر إلى الوطنية سواء في تطبيق ما ورد في العقود أو توطين الوظائف، فأغلب أصحابها لا يعلمون كيف تدار، فهم مجرد أسماء، والإخوة المتعاقدون هم من يديرونها ويقومون باللازم. وقد أكد مجلس الشورى هذا الموضوع الأسبوع الماضي.
لقد رصدت الدولة مليارات الريالات في الباب الثالث من الميزانية لأغراض التشغيل والصيانة، وإعطاء فرصة للاستثمار في هذا القطاع، ولكن ما هي النتيجة استقدام كم هائل من العمالة للقيام بجميع الأعمال بدون استثناء على حساب السعودة وتوطين الوظائف، وأيضا تدني مستوى الخدمات والمحافظة على المرافق العامة، وفي آخر المطاف سنجد أنفسنا أمام القبول بأضعف الحلول والقبول بالواقع، كما يحدث الآن، فالانفطام من تلك الشركات شبه مستحيل، بعدما تخلت الدولة عن ذلك الدور، ليصبح دورها مجرد إشراف على استحياء، "ويا ويل ويا سواد ليل"، من يقف أمام تلك الشركات ويقلل من مستوى تقييمها الشهري.
أعتقد أن الحل لن يأتي من داخل تلك القطاعات الحكومية فقد ثبت عجزها على أرض الواقع في عدم قدرتها تقديم مستوى جيد للخدمات والمحافظة على المرافق التي تشغل وتصان من قبل تلك الشركات، وإنما يأتي الحل من إنشاء جهاز رقابي مستقل تخصصه "الرقابة" على عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية ومراقبة أداء تلك الشركات على أرض الواقع.
مجرد حيرة:
مجلس الشورى وقع في حيرة من أمره أمام ما يرد إليه من أشكال وألوان وأمزجة التقارير الحكومية التي تحتاج إلى إقامة معرض لها من أجل أن يمتع الناس أنظارهم بمحتواها، الذي يدل على تخبطات تلك القطاعات وعدم حرفيتها حتى في كتابة التقارير والبيانات غير المبررة للبنود، وما هو أهم أن تلك التقارير كشفت أنهم في واد وخطط الدولة في واد آخر.
|
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
276