|
اللامركزية
12-29-2011 07:28
لا بد على السعودية بعد أن وقعت الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية سواء كانت ثنائية أو على مستوى المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية أن تعيد النظر في النظم والقوانين الإدارية وإجراءتها القائمة التي تعتمد في أغلبها على نهج اللامركزية، خاصة أن المملكة تتميز بمساحات جغرافية شاسعة وتنوع في البيئة على المستوى اللوجستي.
وأعتقد أن التوجه للامركزية أصبح واقعاً في طريقه للتطبيق من قبل وزارة الداخلية من خلال إعادة النظر في نظام المناطق بعد عشر سنوات من تطبيقه ثم تقييمه وجعل الوزارة تتجه نحو إعطاء إمارات المناطق الصلاحيات التنفيذية لإدارة أمورها المالية والإدارية، مما سيعطى تلك المناطق الكثير من المرونة والحرية في إدارة شؤون التنمية المحلية ومن ثم تحقيق مستوى متقدماً من التنمية التي تتوافق وتوجهات التنمية المحلية والاقتصاد العالمي، وهناك تجارب محلية على مستوى البلديات وأمانات المناطق في مجال اللامركزية، وقد أثبتت فاعلية على مستوى التعامل مع الصلاحيات المالية والإدارية.
ومن المشاريع الموازية في هذا الخصوص مشروع اللامركزية الذي يتبناه وزير الصحة ويقدم على إدارته مستشاره الدكتور طلال البياري ويعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية الطموحة التي ستتمكن الشؤون الصحية في المناطق من العمل بنظام اللامركزية على أن تقوم الوزارة بدور إشرافي مقنن يعزز تحمل المسؤولية وتنمية القدرات والمهارات الإدارية والقيادية لدى القوى العاملة في تلك المناطق الصحية ويجعلها أكثر فاعلية كونها أكثر تلمساً للشؤون المحلية في مناطقها ويحقق مبدأ العدالة في توزيع الخدمات والخروج من عباءة السلطة الأبوية في الإدارة من خلال تفتيت الصلاحيات الوزارية لصالح المناطق ولصالح تعزيز دورها الإشرافي، ويفعل الدور التخطيطي والتنفيذي لتلك الإدارات الصحية بعيداً عن التضخم الإداري، بخاصة أن الوزارة في طريقها لتخصيص بعض المنشآت الصحية وتعزيز دور اقتصادات الصحة والاستثمار والضمان الصحي التعاوني.
إن المتأمل للإدارة بنظام اللامركزية سيحدث نقلة في مجال الإدارة المحلية وسيكون المستفيد الأول منه هو المواطن كونه يطمح إلى أن تقدم له الخدمات بما يلبي احتياجاته بدون تأخير وتطويل في الإجراءات، وبما أيضاً يحقق له الاستقرار المكاني وعدم لجوئه إلى الهجرة للبحث عن تلك الخدمات في مناطق أخرى، مما قد يحدث خللاً سكانياً في تلك المناطق.
وما يتوقعه الكثير من المخططين أن عدالة توزيع الخدمات وإدارتها بطريقة لامركزية سيوطن المجتمعات ويحدث هجرة معاكسة وتوزيعاً منطقياً للسكان على جميع المحافظات والمناطق بما يمكن الدولة من استغلال أمثل للموارد الطبيعية والمالية والبشرية.
www.aleqt.com/2007/05/05/article_8704.html |
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
385