اليوم المملكة تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية وخاصة ما يتعلق بفعالية وكفاءة النظام المالي والإدارة المالية وفي إدارة وتنمية الإيرادات بفكر استثماري حكومي بالإضافة إلى تحسين وتعزيز كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي على الخدمات لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية. اليوم هناك انفصام واضح وقديم ولكن ما زال بين الإنفاق والخطط الموضوعة، فكل منهما يعمل بمعزل عن الآخر، فهناك وزارة مسئولة عن التخطيط الاستراتيجي والخطط الخمسية وهي وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة مسئولة عن الإنفاق هي وزارة المالية، وما أنفق خلال العقود الماضية وحتى اليوم على الشركات والمكاتب الاستشارية العالمية والمحلية التي أعدت الخطط الإستراتيجية والتشغيلية مليارات الريالات ناهيك عن ما تقوم به كل وزارة من إعداد خطط إستراتيجية وغير إستراتيجية، وأخيراً كل يعمل حسب رؤيته وأهدافه ونظرياته وسياساته الخاصة وبمعزل عن الآخرين وما يتم من عمليات تنسيقية مجرد اجتماعات دبلوماسية وتنتهي بالتوقيع على المحاضر. اليوم المواطن يضع اللوم على الجهاز المقدم للخدمة بأنه يقصر ولم يقم بواجبه ولا يعلم أن هناك عوائق وتحديات وعقبات غير معلنة تحد من نشاطه وتقديمه للخدمة، وليس من المنطقي أن يتحمل التنفيذيون تلك الأعباء وأن يكونوا في وجه المدفع وفي صراع مع المواطن وهم لا يملكون صلاحيات مالية ولا تدعم خططهم بالمال، ومن جانب آخر إذا أردنا أن نحاسب أو نقيم أي جهاز في الدولة فلا بد أن يكون هناك معايير لتقييم الأداء وهذه الأدوات في القياس والتقييم لابد أن تنطلق من خلفية تخطيطية لكل جهاز... وإذا أردنا أن نقيس أداء أي جهاز في الدولة فلابد أن ندرس خططه الإستراتيجية والتشغيلية أو السنوية ونرى ماذا حقق من تلك الخطط وما نسبة تحقيقه وما التحديات والعقبات التي واجهته، وعلى ضوء ذلك تكون لدينا مؤشرات واضحة لأداء كل جهاز وعلى ضوء ذلك فإن ارتباط ميزانية الدولة بالخطط في غاية الأهمية. أعتقد أنه قد حان الوقت لل --- أكثر

الزميل والصديق مقاماً يوسف الكويليت كتب عام 1429هـ مقالته في كلمة «الرياض» بعنوان «الممثل المالي أو الرقيب المعطل» في وزارتنا أي من يقوم بتعطيل المعاملات المالية. وسرد قصة حدثت في أحد العصور الملكية البريطانية بأن قصر (باكنغهام) تم تجديد طلائه، والتزاماً بأنظمة القصر وضع حراس ينبهون الداخلين والخارجين من الزوار والموظفين بالحرص على عدم الاقتراب من الحيطان، وأن هذه الوظيفة التي كانت الغاية منها مؤقتة دامت عشرات السنين حتى بعد جفاف الطلاء وتغيير لونه. واستمر في سرده قائلاً: نحن لدينا تقليد مماثل فعندما استحدثت وزارة المالية «الممثل المالي» والذي أصبح الرقيب المعطل للاعتمادات والمصروفات في كل الوزارات وألزمت الوزارات بإيجاد مكتب لسعادته يوازي مكتب وكيل الوزارة، ومهمته أن تعرض عليه الحركة المالية وسيرها وله مطلق الحرية «بالنظام ودونه» في فسح المعاملة أو إيقافها بنظام أو باجتهاد شخصي، وأشار الكويليت أن هذا العمل الذي أصبح تقليداً قيل إنه جاء نتيجة خلاف وزيرين أحدهما وزير المالية. ولأن مقالة زميلنا الكويليت شافية ووافية فسأقتبس أغلب مقالتي منها حيث أشار «ثم إذا كان هذا النظام يستدعي استمرار هذه الوظيفة الزائدة والتي تمنح وزارة المالية صلاحيات فوق صلاحيات الوزراء وبواسطة المندوب (السامي) أو الممثل المالي، فإن هناك رقابة أمنية تستدعي وجود ممثل لوزارة الداخلية أو لوزارة الخدمة المدنية والعمل وحتى الخارجية لإبلاغ سفاراتها بالخارج عن إجراءات المندوبين والممثلين والطلبة وغيرهم». وأشار في الكلمة إلى أن توزيع الصلاحيات من الأمور التي يقرها مجلس الوزراء أو صاحب القرار الأعلى ووجود ازدواجية بين وزارة تضع نفسها في مقام صلاحيات المجلس أمر غير منطقي، وأتمنى أن تقدم فقط أسئلة لكل العاملين في دوائر الوزارات للشؤون المالية بأن يعرفوا مدى صلاحية الممثل المالي ودوره في الإنجاز والتعطيل، وهل من حق وزارة المالية بعدما درست ودققت واعتمدت ميزانيات الأ --- أكثر

اليوم الحكيم يصبح محتاراً أمام مشاريع البنية التحتية، كتصريف السيول والصرف الصحي وتمديدات المياه والكهرباء والهاتف، والتي عادة ما تنفذ في الطرق العامة والشوارع، بالرغم من أهميتها القصوى في حياة الناس، وهذا لا يختلف عليه اثنان، إلا أنها أحدثت فوضى وتلوثا بيئيا ونفسيا أثناء التنفيذ وبعده، وهذه الفوضى أصبحت مرضاً مزمناً، الصغير والكبير يشكو منه، فالجميع يتأذى من عدم عودة الشوارع إلى وضعها بدون مطبات وأخطاء في السفلتة. تبدأ الفوضى منذ بداية الحفر وما يرافقها من عشوائية وبدائية في جودة السلامة المرورية وإقفال الشوارع، ووضع تحويلات تهلك البشر والسيارات، ثم سوء وضعف في إدارة تلك المشاريع بحيث تنجز في وقتها أو قبل وقتها مع مراعاة حركة الناس وتضرر مصالحهم، بالرغم من كثرة المراقبين ومدراء المشاريع سواء من قبل الجهة المستفيدة أو الشركة المشرفة أو الشركة المنفذة للمشروع، وكل يغني على ليلاه، وما أن ينتهي المشروع ننتقل إلى معاناة مزمنة نمتاز بها.. لأن المشكلة ليست مالية كباقي الدول، بل هي سوء في إعادة الوضع كما كان، سواءً من بقايا ومخلفات المشاريع من أتربة وأحجار وتكسير للأرصفة ومخلفات من المواسير والخشب وقطع الإسفلت، فيصبح الشارع وما حوله فوضى عبثية نتيجة لتلك المشاريع التي يفترض بل ويجب أن تلتزم بالشروط والمواصفات التي احتوتها كراسات الشروط لأي مشروع ومعايير الجودة المعتمدة إلى جانب العرف الأخلاقي وسمعتها. اليوم نحن نعيش حالة مزمنة في جودة وسلامة تلك المشاريع أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ، وأنا لا أتكلم هنا عن جودة المشروع كمواصفات للمواد وهل نفذت كما يجب، بل ما يتعلق بجودة الحياة وسعادة الناس، وهي الجوانب الظاهرة للناس.. والمدهش في الموضوع بل المضحك لحد السخرية أن أغلب المسئولين كونهم مواطنين ويسكنون في تلك الأحياء يمرون يومياً وتتكسر وتتفكك سياراتهم وتتمايل رؤسهم من كثرة العيوب الإنشائية والمطبات وانخفاضات بالإسفلت وإعادة الإسفلت إلى ما كا --- أكثر

في هذا العصر الذي تزايدت فيه التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المتطورة، التي قصرت المسافات واختصرت الزمن، تزايدت تبعا لها سلوكيات شاذة وغير قويمة، بل كثرت المشاكل الناتجة عن سوء الفهم، فضلا عن الإساءات والتعدي على الآخرين، بل استخدمت هذه الوسائل وهذه التقنيات لنشر الإشاعات والتقليل من المنجزات، والحط من قدر شعوب وإرث أمم. مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر، وغيرها، باتت مكانا وبيئة ملائمة لانتشار الإساءات، ونشر الفتن وسموم الكراهية بين الناس. ونحن نعيش يوميا ونسمع ونقرأ هذا الكم الهائل من السموم اللفظية والأكاذيب والافتراءات على شخصيات عامة وخاصة. وعندما تشاهد مثل هذه الممارسات وكثرتها بل وتزايدها، نصاب بالذهول لكل هذه الجرأة، والتعدي على الناس وكيل الإساءات دون خوف أو تردد. ما زلنا نتذكر عندما بدأت شبكة الانترنت في الانتشار، فتنادى حكماء العالم ومثقفوه لوضع ضوابط على استخدامها، وسن قوانين وأنظمة تجرم إساءة الاستخدام، في ذلك الوقت ظهرت أصوات تقول إن هذه محاولة لمصادرة حرية الرأي، وعندما بدأت دول كثيرة في العالم بوضع بوابات تمنع بواسطتها بعض المواقع سواء المخلة، أو تلك التي فيها هجوم وتسفيه وتقليل أو شتم للمجتمعات والأديان، ومحاولة عزلها عن الجمهور الذي هي تحاول استهدافه واستفزازه، ظهرت مرة أخرى أصوات النشاز التي تحتج بأن هذا تعدٍ على حقوق المعرفة وحرية تدفق المعلومات. وغني عن القول إنه بات اليوم واضحا سلامة مثل هذه الإجراءات، فبلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية يتكبد مواطنوها سنويا ملايين الدولارات من أجل شراء برامج الحجب والحماية سواء الأسرية أو في مقار العمل. ليس خافيا على أحد الآثار السلبية العديدة والمتنوعة لكثير من المواقع على شبكة الانترنت علينا كأفراد بالغين، وأيضا أثر أعظم على الأجيال الجديدة، فلكم أن تتخيلوا أطفالا في عمر الزهور معلقين دون رقابة أو اهتمام من أسرهم معلقين بشاشة الكمبيوتر في ممارسة يومية لألعاب يت --- أكثر

يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من ذي القعدة للعام الهجري الحالي وبالتحديد الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة كانت مرحلة فارقة في تاريخ التعليم في المملكة، بتخريج الدفعة الأولى من أخصائيي تقويم الأداء المدرسي، وتكمن أهمية هذه الخطوة التاريخية في أنها البداية لتأسيس فكر جديد يرفع كفاءة وجودة التعليم ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تحسين مخرجات التعليم العام. اليوم مجرد خروج فكرة تقييم الأداء المدرسي إلى الواقع هي البداية لتقييم العملية التعليمية، والإجابة عن تساؤل هل مخرجات تلك العملية تتناسب وتحقق الأهداف المرسومة للعملية التعليمية وربطها باحتياجات ومتطلبات الوطن؟ وهناك تجارب عالمية ومحلية ففي القطاعات الصحية يتم تقييم واعتماد المنشآت الصحية من الألف إلى الياء، وأيضاً تسجيل وتصنيف المدن الصحية الذي تقوم به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والذي كان له الأثر الكبير في جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وكفاءة الممارسين الصحيين. وأعود وأنوه بان عمليات التقويم تساهم في نشر ثقافة التقييم والتطوير، ففي الماضي كان ينصب التقويم على الطالب ولا نعلم مستوى وجودة المقيم، ونتج عن ذلك مخرجات لا تقدم الجديد للمجتمع أو العملية الاقتصادية في البلد، وربما اليوم عند تقييم البيئة المدرسية بجميع مكوناتها نتوصل إلى مواطن الخلل والضعف، والخطط التي تنفذت والتي لم تنفذ وما هي إلا الأسس الإستراتيجية للتعليم في المملكة. اليوم لا نعرف أين نتيجة بوصلة التعليم بصفة عامة؟ وهل اتجاهات وقيم وثقافة وسلوك ومعرفة المعلم والتفاوت الذي بينهم هو ما يقود العملية التعليمية؟ وبالمقابل نجد مخرجات التعليم التي يقضي فيها الطالب والطالبة ثلث يومهم لا تتناسب مع المحتوى الذي يدرسون، سواء على المستوى السلوكي أو المعرفي وهذا يعطي مؤشرا خطيرا على أن المدرسة كبيئة تعليمية وتربوية لم يكن لها أثر على سلوك وتفكير الطالب والطالبة، مما يجعلنا نسأل أنفسنا عما أنفق من أموال ومقد --- أكثر